أصدر الدكتور جواد غانم الشهيلي، نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين، بيانًا توضيحيًا أعلن فيه أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ تعديل نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، والذي كان قد تضمّن إقصاء النقابة والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين من عضوية مجلس مهنة تدقيق الحسابات واستبدال ممثلي القطاع الخاص بموظفين حكوميين.
وأكد النقيب أن هذا القرار يُعد انتصارًا مهنيًا ومؤسسيًا يحافظ على استقلالية المهنة ودور القطاع الخاص في إدارة اختصاصه، ويمنع تحويل المجلس إلى دائرة حكومية خاضعة للهيكل الوظيفي بدلًا من أن تمثل المجتمع المهني وخبراته.
وأوضح أن النقابة وقفت بحزم ضد هذا التعديل لما يشكله من تراجع خطير عن المعايير الدولية التي تنظم المهنة، والتي تؤكد على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص والنقابات المهنية الدور المركزي في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، ضمانًا للشفافية والثقة في التقارير المالية داخل الدولة.
واختتم الدكتور الشهيلي البيان بالتأكيد على أن النقابة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية لحماية استقلال المهنة وحقوق أعضائها، مثمنًا ثقة المحاسبين والمدققين العراقيين في نقابتهم وفي المسار القانوني العادل.
Screenshot
